۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

🔴وضعیت جسمانی شکوفه یدالهی در زندان قرچک ورامین وخیم گزارش شده است




وضعیت جسمانی شکوفه یداللهی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی نیروی‌های امنیتی توأم با ضرب و شتم شدید بازداشت‌شده بود، وخیم گزارش‌شده است به‌طوری که وی قدرت شنوایی خود را تاکنون ازدست‌داده است.
وضعیت شکوفه یداللهی درویش گنابادی که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در اتفاقات گلستان ۷ خیابان پاسداران توأم با ضرب و شتم بسیار شدید بازداشت‌شده بود وخیم گزارش‌شده است. شدت این ضربات در هنگام بازداشت وی به حدی بوده که باعث خونریزی دهان، گوش و بینی و شکافته شدن پیشانی وی گردید. علیرغم وضعیت جسمانی وخیم و تشخیص پزشک بهداری جهت انتقال فوری به بیمارستان مسئولین زندان قرچک از انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان جلوگیری کرده‌اند.

کمیته پیگیری دراویش زندانی پیش تر اعلام کرد که شکوفه یداللهی از زنان درویش بازداشتی در حوادث گلستان هفتم که در زندان قرچک نگهداری می‌شود و از ناحیه سر و دنده‌ها دچار شکستگی شده به تجویز پزشکان بهداری زندان نیازمند پیگیری درمان در مراکز درمانی مجهز در خارج از زندان است اما مقامات یگان حفاظت زندان برای اعزامش الزام به پوشش لباس زندان و استفاده از دست‌بند را مطرح کرده‌اند که این امر به دلیل مغایرت با موازین قانونی، با مخالفت خانم یداللهی مواجه و نهایتاً اعزام و درمان وی متوقف مانده است.

وبسایت سحام‌نیوز  نیز از وضعیت وخیم شکوفه یدالهی، از دراویش زندانی خبر داده است. شکوفه یدالهی، به همراه پسرش کسری نوری و دیگر دراویش زندانی در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران بازداشت شد. تحصن و تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری ۱۰۲ در خیابان پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از دراویش به خشونت و درگیری با ماموران انتظامی کشیده شد. در جریان این درگیری سه پلیس و یک عضو بسیج کشته و بیش از ۳۰۰ نفر از دراویش معترض، بازداشت شدند.

علاوه بر خانم یداللهی، سه پسر او، کسری، پوریا و امیر نوری نیز بازداشت شده‌اند.

در روز ۳۰ بهمن ماه دست کم ۶۰ زن از جامعه تحت تبعیض دراویش گنابادی به خاطر شرکت در تظاهراتی که پس از استفاده نیروهای امنیتی از ضرب و شتم، اسلحه گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به خشونت کشانده شد، بازداشت شدند.

این زنان بعد از دستگیری به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و گفته‌اند که در آنجا مورد بازجویی‌های رعب‌آور، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز توسط ماموران زن قرار گرفتند.

 ۱۰ نفر از  این زنان به بخش قرنطیه زندان شهر ری (قرچک) در نزدیکی تهران منتقل شدند و مابقی آزاد شدند. اسامی کسانی که به شهری ری منتقل شدند عبارتند از: شکوفه یدالهی، سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا جلال‌الدین. بعد از چند روز، یک زن دیگر از دراویش گنابادی با نام صدیقه صفابخت، که ظاهرا پیشتر در زندان اوین نگهداری می‌شد، نیز به زندان شهری ری منتقل شد.

گزارش شده است که ابتدا  شکوفه یدالهی درویش گنابادی قرار بود آزاد شود اما بازپرس به خانم یداللهی اعلام کرده است«چون مادر کسری نوری هستید، شما را باید نگهداریم» و بدون رعایت قوانین، از دستور آزادی منصرف و برای وی قرار وثیقه ۱۰۰ میلیلون تومانی صادر کرده است.

عفو بین الملل نیز ماه گذشته ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

زندان شهر ری سابقا یک مرغداری بوده و در آنجا صدها زن محکوم به جرایم خشن، در شرایطی اسفناک که با قواعد حداقلی استاندارد رفتار با زندانیان شدیدا فاصله دارد، نگهداری می‌شوند. شکایت رایج شامل زمین‌های آلوده به لکه‌های ادرار، عدم وجود سیستم تهویه، کثیف و کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوع بیماری‌های مسری، غذاهای با کیفیت پایین و گاه مملو از سنگریزه و آب شور است.

⭕️ بی‌خبری از وضعیت صادق قیصری فعال دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی در بازداشت



🔹 صادق قیصری، فعال دانشجویی سابق دانشگاه شهید بهشتی بیش از ۲ ماه است که در بازداشت است و دوستان او می‌گویند که او در این مدت در ندامتگاه تهران در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد.

🔹این فعال دانشجویی در بهمن ماه ۹۶ توسط پلیس امنیت بازداشت شده و علیرغم گذشت دو ماه از بازداشت وی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده او در دسترس نیست. قیصری در دوران دانشجویی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح نیز بود.

🔹 قیصری در روز ۳۰ بهمن و در حوالی خیابان پاسداران و در زمان درگیری نیروهای انتظامی با دراویش بازداشت شد و علیرغم اینکه هیچ نقشی در درگیری‌های صورت گرفته نداشت، فقط به دلیل حضور در آن اطراف، بازداشت و همچنان  به دلایل نامعلوم در زندان «ندامتگاه تهران بزرگ» است.

🔹 صادق قیصری در تماس با نزدیکانش، اعلام کرده که به دلیل ضربات وارد شده به او، حال جسمی خوبی ندارد و از ناحیه سر دچار ضربه شده و چند بار در خواب مورد حمله عصبی قرار گرفته است.

🔹 بر اساس این گزارش پیگیری‌ها برای تعیین وضعیت او تاکنون بی‌نتیجه بوده و خانواده این فعال دانشجویی هنوز نتوانسته اقدام حقوقی موثری برای او انجام دهد.

۱۳۹۷ فروردین ۳۱, جمعه

اطلاعیه شماره ۹۸۶ کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در خصوص بازداشت و بی خبری از خوانندگان ایرانی


بازداشت و سه ماه بی خبری از خوانندگان ایرانی در هم صدایی با هموطنان

مثل یه تشنه تو چنگ کویر بی عبور                                      

                                                                  مثل ماهی که میوفته تو دل تنگ بلور                                     

حبس و زندان جای افرادیست که جرمی مرتکب شده اند، حتی مجرم ها هم حقوقی دارند که نباید نادیده گرفته شود،که حق داشتن وکیل یکی از آنهاست .اما در جمهوری اسلامی ایران هر شخصی برای حقوق ذاتی خود اعتراض کند،مجرم است و باید در زندان عمر خود را بگذراند و البته اگراز زندان جان سالم به در ببرد،در ادامه زندگی، حقوق بیشتری از او سلب می شود .

اعتراضات مردمی دی ماه ۹۶ نیروهای امنیتی حدود ۳۰۰۰ نفر را بازداشت و بازجویی کردند که برخی از هنرمندان هم در بین آنها بودند. اما با گذشت بیش از ۳ ماه هنوز این هنرمندان در بازداشت و شرایط نا معلوم به سر می برند .

سه فعال فرهنگی هنری که هم زمان بازداشت گردیده اند

مهرزاد اصفهان پور خواننده موسیقی پاپ و هنرمند روز یک‌شنبه ۱۰ دی ماه ۹۶ درجریان اعتراضاتسراسری در اصفهان بازداشت شد و بیش از سه ماه است که خانواده اش از او خبری ندارند.

شهریار گلوانی نویسنده، مترجم و منتقد ادبی، در منزل شخصی خود در شهرستان خوی بازداشت شد .

محمد بم، شاعر ساکن آبادان نیز در پی شرکت در تظاهرات سراسری از سوی نیروهای امنیتی، تاکنون  در بازداشت به سر می برد.

دستگیری و ناپدیدی درنبود حق اعتراض به وضعیت نا سالم کشوری 

یکی از شعارهای انتخاباتی دولت روحانی،آزاد کردن زندانیان سیاسی بود .

با گذشت حدود ۵ سال از ریاست جمهوری روحانی،آمارها نشان داده که او نه تنها به وعده خود عمل نکرده، بلکه هر روز به آمار زندانیان سیاسی افزوده می شود.پس طبیعیست که مردم ایران برای حقوق از دست رفته شان اعتراض کنند اما این اعتراضات هرگز نباید منجر به بازداشت احدی شود که در ایران با وقاحت مردم را بازداشت می کردند.

دولت جمهوری اسلامی ایران پیوسته از سوی سازمان ها و جوامع حقوق بشری به عدم پایبندی و رعایت حقوق بشر محکوم شده است، و نمونه بارز آن در دی ماه ۹۶ که به وضوح نقض مواد ۳: (حق حیات برای همه)، ۸: (رعایت حقوق انسانی توسط قانون ۹: (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی)، ۱۹: (آزادی بیان) و ماده ۲۰: (حق تجمع) اعلامیه جهانى حقوق بشر، دیده شد.

ما با بیان نقض حقوق اولیه ی انسانی از جمله: نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر،

خواستار رعایت و اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی،

خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر، زندانیان سیاسی عقیدتی شده

از سازمانها و نهادهای حقوق بشری میخواهیم، تا نسبت به وضعیت کلیه بازداشت شده گان اخیر، زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی که سالهاست در سکوت و بی عدالتی محبوس شده اند اقدامات لازم را به عمل آورند.

۹۸۶

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

   کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

اطلاعیه شماره ۹۸۷ نمایندگی اطریش در خصوص مسدود بودن مسیر ترقی برای زنان ایرانی


فقط بجرم زن بودن مسیرترقی و پیشرفت برای زن ایرانی مسدود است. 

و تمام مسیر ها به بیکاری، اعتیاد، شکست های مکرر، تنهایی، فقر، بی هدفی،احساس پوچی ، بی انگیزه گی و … منتهی می گردد، از اینرو آرزوها محدود،خط زندگی کوتاه و خودکشی بهترین گزینه برای انتخاب می گردد. 

زنان ایران خواستار حقوق خویشند ودولت جمهوری اسلامی ایران آنراغرب زده گی عنوان می کند، زیرا برای نیمه دیگر جامعه حقی قائل نیست.

حق زندگی درکنارانتخاب نوع پوشش، تساوی حقوق، مشارکت در امور اجتماعی، کشوری و لشگری، انتخاب شغل، رشته تحصیلی، عدم خشونت، دریافت حقوق مسلوی در برابر کار مساوی و.. ولی “حجاب اجباری”، در سرتاسر ایران یکی از ابتدائی ترین و گسترده ترین نقض حقوقی است که در مورد بانوان ایران اعمال می شود و در مقابل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای برخورد با بدحجابان! حتی در داخل خودرو فرمان صادر میکند.

ایشان طی مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم میفرمایند: “کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو نمایند، طبق قانون متخلفند و باید ضمن تفهیم تخلف، طبق قانون با آنان برخورد شود. امّا: 

بر اساس داده های مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی سالی که گذشت ۱۲زن معترض به وضعیت خود دست به خودسوزی زده اند و آخرین مورد ۱۵ فروردین سال جاری، فوریت‌های پزشکی خوزستان از خودسوزی بانوئی ۶۸ ساله در در کوی نفت اهواز خبر داد که منجر به مرگ او گردید.

طیبه سیاوشی نماینده مجلس از وجود۲هزار کودک بیوه در کشورخبر داده و نسبت به سقط جنین های مکرر برخی از این کودکان ابراز نگرانی می کند، کودکانی ۱۳ یا ۱۴ ساله که هم بیوه هستند و هم سرپرست خانوار، یعنی علاوه بر تامین معیشت خود، کودکانی هم دارند که باید مسئولیتشان را قبول و معیشتشان تامین کنند.

فعال مدنی،گلرخ ابراهیمی ایرایی، به خاطر نوشتن یک داستان که هرگز منتشر نشد به سالها زندان محکوم میشود و از روز چهارم بهمن ۹۶/ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸با ضرب وشتم همراه با دیگر فعال حقوق بشر آتنا دائمی به  زندان قرچک ورامین انتقال یافته و از همان زمان در اعتصاب غذا بسر میبرد، خواستۀ اونه آزادی یا  مرخصی از زندان، بلکه تنها بازگردانده شدن به زندان اوین است، گلرخ ایرانی در پی شصت روز اعتصاب غذا در زندان قرچک ورامین، به کما رفته و به بیمارستان منتقل میشود. وی تا کنون بیش از۲۰ کیلو از وزن خود را از دست داده و پیش از آن نیز چند بار دچار مشکل سلامتی شده بود. گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی است که او نیز زندانی است

زن ایرانی نه تنها بدون حمایت قانونی پیوسته مورد انواع خشونت های جسمی، روحی، روانی و فیزیکی توسط افراد خانواده « پدر، برادر، همسر، عمو، دائی…» قرار می گیرد بلکه ماموران و نیروهای امنیتی نیز در بسیاری موارد از خشونت علیه وی دریغ ندارند، بویژه در شهرهای کوچک و روستاهای کشور، از جمله اسیدپاشی، که بیشتر علیه زنان صورت می گیرد، از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای« ۱۵ زن جوان» در شهر اصفهان گرفته که با S.M.Sهای «روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می‌شود» آغاز شد و بعد از ۴ سال مجرمین آن به دلایلی هنوز دستگیر و یا محاکمه نشده اند تا آخرین مورد که هفته جاری روی دختر ۲۴ ساله ای در اتوبان پاسداران شهر تبریز انجام شد. 

تبعیض تا کی؟ ما با استناد به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از  مواد ۱، ۲، ۳، ۹، ۱۸ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یاری می گیریم و از جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی فعال در عرصه حقوق زنان می خواهیم برای رسیدگی، کاهش اینگونه اعمال ضد بشری درجمهوری اسلامی ایران و اجرای قوانین بین المللی در ایران تمامی تلاش خود را بکار گرفته اجرای قوانین حقوق بشری را در صدر گفتگوهای خود با دولتمردان ایرانی قرار دهند .

۹۸۷                         

 کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران 

  نمایندگی اتریش

۱۳۹۷ فروردین ۲۷, دوشنبه

بیشترین موارد کودک آزاری توسط افراد خانواده رخ می‌دهد



 با توجه به اینکه بر اساس آمار ۴۲ درصد از موارد کودک آزاری توسط والدین و اعضای اصلی خانواده رخ می‌دهد، طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد که “اگر لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به تصویب برسد، می‌توان این را انتظار داشت که اگر بچه‌ای مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفت یک یا دو ماه از خانواده گرفته شود. اما بسیاری از نمایندگان معتقدند که پدر و مادر بد بهتر از سازمان بهزیستی است!”
 بر اساس آمار بیشترین موارد کودک‌آزاری یعنی ۴۲ درصد توسط افراد خانواده رخ می‌دهد و حدود ۳۹ درصد از کودک آزاری‌ها نیز در محیطی خارج از خانواده رقم خورده است؛ یعنی عامل حدود ۴۲ درصد از کودک‌آزاری‌ها والدین و اعضای اصلی خانواده است.
هفت ساله است. جثه‌ای کوچک‌تر از جثه معمول یک کودک هفت ساله دارد و در نقاطی از آن آثار کبودی و ضرب و جرح به وضوح مشاهده می‌شود. حرف نمی‌زند و ترسیده است و این ترس زمانی که پدرش را می‌بیند به هراسی تبدیل می‌شود که موجب گریه‌های بی‌امان می‌شود؛ موضوع زمانی عجیب می‌شود که برای ادامه درمان نیاز به اجازه پدر است، مددکار حاضر در بیمارستان می‌گوید که دلیل زخم‌های کودک‌‌ همان کسی است که باید برگه اجازه ادامه درمان و جراحی را امضا کند و در ‌‌نهایت نیز کودک به‌‌ همان کسی سپرده می‌شود که او را آزار داده است؛ این داستان کودک سیستان و بلوچستانی است که توسط پدر ضرب و جرح می‌شود، مادر او را به بیمارستان می‌برد و کودک در حالی که بی‌هوش است، رضایت پدر آزارگر را برای درمان نیاز دارد و در نهایت قانون اجازه می‌دهد، کودک آزار دیده به دست همین پدر سپرده شود.

طیبه سیاوشی (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در این رابطه گفت: “مساله مهم، ولایت مطلقه‌ی پدر و جد پدری است که بر مبنای فرهنگ و عرف در جامعه وجود دارد و به هیچ وجه نیز حذف ‌شدنی نیست”.

وی با اشاره به بررسی لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: “در بررسی این لایحهٔ با ماده قانونی که به سازمان بهزیستی این اجازه را می‌داد، در صورتی که بچه آزار دیده باشد، در حمایت این سازمان قرار بگیرد مخالفت شد و اعضا معتقد بودند پدر و مادر بد بهتر از سازمان بهزیستی است!”

سیاوشی تاکید کرد که هنوز چتر حمایتی در کشور ما به آن شدت نیست که بتواند این بچه‌ها را تحت‌حمایت خود به شکل مناسب قرار بدهد و به‌رغم تلاش‌هایی که سازمان بهزیستی کرده است؛ اما متاسفانه به‌دلیل نبود امکانات لازم نتوانست این جمعیت از کودکان را که اکنون مشکل دارند؛ تحت‌پوشش قرار بدهد چه برسد به اینکه این قانون نیز به تصویب برسد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: “اگر لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به تصویب برسد؛ می‌توان این را انتظار داشت که اگر بچه‌ای مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفت یک یا دو ماه از خانواده‌ گرفته شود. مساله این است که در کشور اصطلاح چهاردیواری وجود دارد؛ به طور مثال بچه‌ها در خانه ضرب و شتم می‌شوند و حتی مورد آزار پدری که معتاد به شیشه است قرار می‌گیرند، ولی کسی ورود نمی‌کند به این دلیل که می‌گویند پدر و مادرش هستند”.
سیاوشی تاکید می‌کند که به هر حال هنوز آن زیرساخت‌هایی را که برای اجرایی شدن قوانین در رابطه با کودکان لازم است وجود ندارد؛ اما در هر صورت این قوانین به‌ تصویب خواهد رسید؛ اما با امکانات و فرصت‌ها فاصله داریم.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون بتواند در این زمینه راهگشا باشد، گفت: “شاید تا حدودی با نظارتی که طی همین مدت کوتاه در آینده خواهیم داشت، بتوانیم یک سری مسائل را حل و فصل کنیم”.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیان داشت: “در ماده ۹ لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان به‌طور مفصل اما کلی در مورد اینکه چنانچه پدر و مادر نسبت به فرزندشان دچار بزه شوند، جرم انگاری شده است و به طور مثال در مورد اینکه بچه تا چه حدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، درصد‌ها تعیین شده است و همچنین در رابطه با اینکه بچه اگر دچار مشکل عضو بشود و پدر این بزه را انجام داده باشد نیز جرم‌انگاری شده و متناسب با آن سه یا شش ماه یا ‌حتی یک سال نیز مجازات در نظر گرفته شده است”.
وی خاطرنشان کرد: “برخی نمایندگان با این هم مخالفت می‌کنند و این مساله را مطرح می‌کنند که اغلب کودک آزاری‌ها در خانواده‌های فقیر رخ می‌دهد و این پدران اگر یک سال به زندان بروند خانواده محروم‌تر و فقیر‌تر می‌شوند”.
وی در ادامه گفت: “متاسفانه بد‌ترین و دردناک‌ترین قسمت این است که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانواده‌ها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، در واقع وقتی شما می‌خواهید، این کودکان را تحت حمایت قرار بدهید و پدر، مادر و یا حتی اقوامی که به این بچه آزار رساندند را از این‌ها دور کنید؛ از امکانات حمایتی لازم برخوردار نیستید”.

سیاوشی با ابراز امیدواری از اینکه نقش پررنگ‌تری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به NGO‌ها داده شود، گفت: “NGO‌ها می‌توانند در دادگاه‌ها به‌عنوان شاهد حضور داشته باشند، این یک پیشرفت بزرگ است، اما باید نقش پررنگ‌تری را به NGO‌ها بدهند، چون خود سازمان بهزیستی هم آن‌ها را به‌ عنوان شرکای اجتماعی‌‌اش پذیرفته است و این یک گام اساسی رو به جلو است”.

وی در ادامه گفت: “سازمان بهزیستی به‌ تنهایی نمی‌تواند؛ فضای وسیعی را که دچار آسیب‌های اجتماعی از خشونت علیه زنان تا خشونت علیه کودکان است را مدیریت کند و واقعا نیازمند این است که این تشکل‌های مردم‌نهاد را در کنار خود داشته باشند که بتواند به کودکان و زنان کمک کنند. در بسیاری از پنل‌ها، همایش‌ها و سمینارهایی هم که برگزار شد، سازمان بهزیستی و NGO‌ها با هم حضور داشتند و این یعنی نقش آن‌ها در کنار هم پذیرفته شده است”.

نیروی معترض و نیروی سرکوب؛ کدامیک بیش تر تجربه انباشت می کند؟


 رضا علیجان 

 در دی ماه ۹۶ جوانان و میانسالان جان به لب رسیده کم در آمدی در حدود صد شهر در نقاط مختلف کشور به صحنه آمدند و اعتراضات اقتصادی و اجتماعی خویش را به کلیت ساختار قدرت پیوند زدند.
رضا علیجانی
این اعتراضات در ابتدا با خام اندیشی و تحریک مخالفان سرسخت دولت در مشهد استارت زده شد تا شاید با تحت فشار قرار دادن دولت آن را مجبور به پرداخت بدهی موسسات مالی کنند که بدهکاران شان از مدت ها پیش به اعتراض در کف خیابان های کشور بودند و بدین طریق دولت را تیغ بزنند و بدهی افراد مشکوک و ناشناسی که پشت این موسسات هستند، از جیب دولت(و در واقع ملت) بپردازند (و البته در نهایت هم موفق شدند!). آن ها شاید اهداف بالاتری نیز علیه دولت داشتد. اما این ماجراجویی ابلهانه به سرعت آتش در خرمن نارضایتی اقشار کم درآمد در جای جای میهن زد و آه در سینه  مانده طول سالیان آن ها را، به فریادی رسا و تند تبدیل کرد.
عکس العمل حکومت در ابتدا بهت بود. جدا از این که می دانست استارت اولیه اش را خودی ها زده اند، اما مسئله مهم تر این بود که کسانی به خیابان آمده بودند که تاکنون پایگاه رای و صف مشروعیت بخش خویش می دانست و در برابر جریان اصلاح طلب درون خود آن ها را به رخ  می کشید که محرومان اند و در دفاع از انقلاب (اسم مستعار جریان ولایی) و دفاع از کشور تا پای جان ایستاده اند و همانند پایگاه  رقیب، شمال شهری های مرفه بی درد نیستند. سیلی واقعیت در ابتدای اوج گیری اعتراضات اما خیلی سخت بود.
از دهه های پیش همیشه گفته می شد این انقلاب، انقلاب محرومان و مستضعفان و پابرهنگان است و یک موی آنان به هزاران تن از کاخ نشینان می ارزد. مستضعف پناهی و شعار از عدالت و محرومیت زدایی، جدا از این که از اهداف انقلاب بود از شعارها و ابزارهای جریان راست ولایی در برابر شعار آزادی و دموکراسی بود که جریان رقیب پرچم خویش کرده بود. حالا گویی آتش در درون خیمه خودش افتاده بود.
و نیز؛ در طول سالیان اخیر و در جریان مشروعیت سازی برای حکومت و تربیت نیروی پا به رکاب برای حفظ قدرت در پایگاه های مختلف بسیج و دیگر انواع نیروهای لباس شخصی که بتوان آن ها را در هر زمان که لازم شد چماق به دست به خیابان کشاند و علیه مخالفان به کار گرفت نیز سال ها و سالهاست که محور تبلیغات بر آمریکا ستیزی از یک سو و محروم و مظلوم ستایی از سوی دیگر استوار بوده است. حال همان محرومان و مظلومان سر به عصیان و اعتراض برداشته بودند.
به همین دلیل اعتراض پایگاه رای و اقشار کم درآمدی که به زعم حکومت جمعیت راهپیمایی های مشروعیت بخش قدرت اند، در ابتدا همدلی هایی را نیز در بخش دیگری از اتکای اجتماعی جریان ولایی یعنی همان نیروهای شبه نظامی نیز بر می انگیخت. روحانیون حکومتی و ائمه جمعه نیز که سال ها بر همین ساز نواخته بودند هم دچار گیجی شده بودند. آن ها نیز یا صادقانه و یا به مصلحت و برای نیش زدن به دولت با جمعیت معترض به مشکلات و فشارهای اقتصادی همراهی ها و همدلی هایی نشان دادند. اما به تدریج شکل و روند مسائل رنگ دیگری به خود گرفت.
از محافل رسانه ای در تهران شنیده می شد که مسئولیت برخورد و مدیریت اعتراضات بر عهده دولت قرار داده شده و دولت نیز به نیروی انتظامی دستور مدیریت و تاحد امکان مدا را داده است.
در همین امتداد شنیده می شد که در شورای عالی امنیت ملی نیز تقاضای دخالت سپاه پذیرفته نشده و ابراز گردیده که دولت و نیروی انتظامی خود مسئله را مدیریت خواهند کرد. البته شنیده برعکسی نیز در محافل مطبوعاتی مطرح بود که سپاه نیز خود اشتیاقی برای ورود نداشته است؛ چرا که نمی خواسته بیش از این حیثیتش در انظار عمومی لکه دار شود. این شنیده ها غیرقابل ارزیابی هستند.
به هر روی بعد از مدت کوتاهی شعارها تندتر و رفتارها نیز رادیکال تر شد. این امر باعث می شد که ابراز همدلی ها کمتر و محتاطانه تر شود و نحوه برخوردها نیز آشکارتر و خشن تر.
نکته مهم دیگری که هم در نحوه انجام تظاهرات ها و هم در نحوه برخورد با آن ها موثر بود، این بود که بسیاری از این تجمعات اعتراضی در شهرستان ها و به خصوص شهرستان های کوچک برگزار می شد که بسیاری افراد از هر دو سوی ماجرا همدیگر را می شناسند. همین امر باعث می شد ریسک و خطر امنیتی حضور در تجمعات بالاتر باشد در نتیجه افراد جان به کف تر کم تری حاضر به حضور باشند و هم چنین سرکوبگران نیز راحت تر توسط  ناظران در صحنه قابل شاسایی هستند.
در این جا باید عنصر دیگری را هم به این مجموعه افزود و آن این که ساختار قدرت و به خصوص بخش امنیتی آن از سرکوب جنبش سبز نیز “تجربیاتی” اندوخته بود. حال بر اساس همین تجربیات سعی می کرد نحوه برخورد و سرکوبش “پیچیده تر” از قبل باشد؛ به نحوی که کم تر از آن هنگام که ناگهان غافلگیر شده بود، به چشم بیاید و شکار دوربین ها شود که می تواند بازتاب و انعکاس بین المللی و حقوق بشری وسیعی بیابد.
این در حالی بود که سپاه و بسیج از قبل انتظار  اعتراضات و شورش های اقتصادی را داشتند. هر چند نه به این سرعت و وسعت. ده روزی قبل از شروع اعتراضات، سپاه اعلام کرد بنا بر طرحی جدید می خواهد برای ایجاد امنیت در شهرها ورود کند. وزارت کشور البته اعلام نمود در این باره خواسته ای از سپاه نداشته است. هم چنین بسیج اعلام کرد طبق طرحی می خواهد گشت های محلات را  سازماندهی کند. در همان موقع در مصاحبه ای با رادیو فردا مطرح کردم که این دو طرح مکمل یکدیگر و برای برخورد با اعتراضات احتمالی اقتصادی است.
خاتمه
حال با کنار هم قرار دادن این چند نکته می توان نحوه برخورد با اعتراضات دی ماه را بررسی نمود:
– عدالت طلبی و مستضعف پناهی بخشی از شعارهای انقلاب علیه حکومت پیشین بوده است.
– اقشار کم در آمد از نظر بخش ولایی حکومت تکیه گاه اصلی اجتماعی و پایگاه رای شان را تشکیل می دهد.
– شعار عدالت با رویکردی عمدتاً فریبکارانه و پوپولیستی توسط این جناح در برابر شعار آزادی و دموکراسی جریان مقابل (اصلاحی-اعتدالی) مطرح شده است.
– یکی از شعارهای هویت بخش به جریان ولایی که نیروهای تحت امر و خیابانی اش را با آن تربیت و آماده برخورد با طبقه متوسط فرهنگی آزادی – دموکراسی خواه می کند همانا دلسوزی برای فقرا و محرومان (به موازات دشمن ستیزی) است.
– سرکوب جنبش سبز علیرغم این که توانست پس از هشت ماه حضور خیابانی مستمر آن را مهار کند اما به قیمت حیثیتی گزاف داخلی و بین المللی برای قدرت مستقر تمام شد که باید در هر رویداد جدیدی این تجربه را نیز در نظر گرفت.
براساس این مجموعه نکات بود که حکومت سعی کرد با مدارا و مدیریت و البته پیچیدگی بیش تری با این اعتراضات برخورد کند. اما سیر شتابان اعتراضات و تندتر شدن شعارها و بعضاً رفتارها، آستانه تحمل بسیار پایین بخش امنیتی را نیز تحریک می کرد. این نیروی خو کرده به سرکوب و رفتارهای لومپنی با همه این هشدار و انذارها و احتیاط ها اما ظرف کمتر از دو هفته جان بیش از ۲۵ نفر را در خیابان گرفت. آن گاه نیز شاهد سرکوب شدید نفر به نفر در پشت صحنه دور از انظار عمومی یعنی در محبس ها و بازداشت گاه ها بودیم و هستیم که نقطه چینی از مرگ های اعلام و آشکار شده و نشده را به دنبال داشت که در بعضی موارد نیز سعی شد شکل خودکشی بدان داده شود. اما با تکرار این واژه افکار عمومی نیز در این باره عکس العمل تند و طنزآلود به خود گرفت و حکومت و بخش امنیتی چند پاره و چند لایه اش را مجبور به پنهانکاری بیش تر کرد.
امید است که تجربیات موج اعتراضات دی ماه مردم جان به لب رسیده همان گونه که برای بخش امنیتی سرکوبگر حاوی درس هایی است، برای مردم و به خصوص فعالان مدنی و سیاسی نیز به انباشتی از تجربیات تبدیل شود و راه به سوی آینده ایرانی آزاد و آباد و مستقل بگشاید.

اعتراض های دی ماه ۹۶، مخاطرات و ضرورت ها


 بهنام دارایی زاده 

.,در این یادداشت تلاش می شود تا ضمن معنا کردن اعتراض های سراسری دی ماه گذشته، به ضرورت ها و نیز مخاطراتی که در برابر خیزش های اعتراضی کنونی در ایران است، اشاره شود. واقعیت این است که بدون به دست دادن چنین تحلیلی، نمی شود درباره آینده یا ضرورت های وضعیت حاضر صحبت کرد. بنابراین در این یادداشت ابتدا به چیستی این اعتراض ها پرداخته می شود و سپس به مخاطرات و ضرورت های حاضر اشاره خواهد شد.

ویژ‌گی ها
بهنام دارایی زاده
درباره خصایص یا ویژ‌گی های اعتراض های دی‌ ماه ۹۶ در ایران، به خصوص در قیاس با اعتراض های سال ۸۸ یا “جنبش سبز”، صحبت های زیادی شده است. بنابراین خیلی روی این موضوع مکث نخواهد شد و صرفاْ گذرا به برجسته ترین ویژگی های این جنبش اشاره می‌ شود.
یکم- واقعیت این است که “گسترد‌گی” اعتراض های دی‌ ماه ۹۶ مهم ترین خصیصه این حرکت بود. در تاریخ معاصر ایران، یعنی از انقلاب مشروطه به این سوی، شما هیچ حرکت اجتماعی-سیاسی دیگری را نمی توانید سراغ دهید که هم زمان در بیش از ۸۰ شهر، و حتی در برخی از مراکز روستایی، اعتراض های رادیکال ضد‌دولتی صورت گرفته باشد. در جریان “انقلاب مشروطیت” که هیچ، حتی در قیاس با انقلاب ۵۷ نیز دامنه‌ اعتراضات دی ماه ۹۶ بی مانند است.
دوم- این اعتراض ها نه تنها بسیار گسترده بودند، بلکه سرعت رشد یا فراگیری آن نیز بی مانند بود. نزدیک ترین تجربه ‌ای که خیلی از ما ممکن است به یاد داشته باشیم، اعتراض های سال ۸۸ یا “جنبش سبز” است. جنبش سبز با آن که حول یک خبر یا رخداد سیاسی (اعلام نتایج انتخابات) شکل گرفت و از این نظر قابلیت تهییج عمومی داشت؛ اما سرعت رشد و فراگیری آن نسبت به رخدادهای دی‌ ماه گذشته پایین تر بود. در حوادث دی ماه گذشته، در کم تر از ۴۸ ساعت، بدون آن که رویداد خاصی اتفاق افتاده باشد، ده ها شهر کوچک و بزرگ درگیر شدند و خواست ها و مطالباتی رادیکال را پیش کشیدند.
سوم- سومین خصیصه مهم رخدادهای دی ماه ۹۶، “رادیکال” بودن آن بود. به این معنا که باز برخلاف “جنبش سبز”، شعارها یا مطالبات مردم، از همان ابتدا، “تمامیت جمهوری اسلامی” را نشانه گرفته بود. تقریباْ هیچ شعار اصلاح طلبانه ای مطرح نشد. از سوی دیگر، تقریباْ هیچ شعار مشترکی هم با “جنبش سبز” در میان نبود. حتی همان شعار محوری و آشنای: “یا حسین/میرحسین” یا “الله‌ اکبر”های شبانه نیز -به رغم این که کماکان مسئله‌ “حصر” سرجایش هست-، مطرح نشد.
چهارم- “نداشتن رهبری” نیز نکته‌ دیگری است که بسیاری از تحلیلگران به درستی بر روی آن انگشت گذاشته اند. اما در مقایسه با سه ویژگی پیشین، به باور نگارنده آن چنان “خاص” یا محوری نیست. واقعیت این است که حرکت های اعتراضی پرشماری را در همین تاریخ معاصر منطقه می توان نشان داد که بدون رهبری خاصی شکل گرفتند و از قضا موفق هم بوده اند. آشناترین نمونه از این دست، خیزش های موسوم به “بهارعرب” در مصر و تونس است که به سقوط حکومت های دیرپای “مبارک” و “بن علی” انجامید.
به هر روی، هرچند حرکت های اعتراضی دی ماه ۹۶ ایران بدون رهبری سیاسی نمادین شکل گرفت، اما پنهان نمی توان کرد که نقش “شبکه های اجتماعی” بسیار پررنگ تر بود. برخی از کانال های “تلگرامی”، مشخصاْ “آمدنیوز” توانستند با انتشار گسترده‌ اخبار یا ویدئوهای اعتراض ها، در تهییج یا حتی جهت گیری اعتراض ها نقش داشته باشند؛ مسئله ای که جا دارد به طور جداگانه درباره آن تحلیل داد.
چیستی یا ماهیت اعتراض ها
درباره ماهیت یا درون‌ مایه اعتراض های دی ماه ۹۶ بحث های زیادی شده است؛ آیا این جنبش طبقاتی بود؟ آیا طبقه‌ کارگر جامعه ایران بود که هدایت این حرکت های اعتراضی را در دست داشت؟ واقعاْ چه نامی باید بر این جنبش دی‌ ماه گذاشت تا مُعرف ماهیت یا چیستی آن باشد؟
این جنبش طبقه‌ کارگر نبود. یا دست کم “طبقه‌ کارگر صنعتی” در معنای سنتی و کلاسیک آن، این جنبش را رهبری یا نمایند‌گی نمی کرد. تردیدی نیست که اعتراض های کارگری ایران، در این روزها در گسترده ترین وجه اش در جریان است. با این حال، اعتراض های دی ماه ۹۶ را نمی توان مشخصاْ به “طبقه کارگر” ایران نسبت داد. هرچند کارگران نیز، در کنار سایر ناراضیان اقتصادی، در جریان این اعتراض ها حضوری جدی و پررنگی داشتند؛ اما اشتباه است اگر گمان کنیم که طبقه کارگر ایران، نمایند‌گی یا رهبری این اعتراض ها را در دست داشته است. اجازه دهید مثالی بیاورم: استان یزد، صنعتی ترین استان ایران است. برآورد می شود که ۶۷ درصد نیروهای کار در این شهر (۱)، به نوعی به بخش صنعت، کارخانه ها و مراکز تولیدی استان وابسته هستند؛ اما با وجود چنین بافت جمعیتی-اقتصادی، یزد و سایر شهرهای این استان، در زمره آن انگشت شمار مناطقی بودند که در جریان اعتراض های دی ماه‌ گذشته ساکت بودند. به این معنا که تقریباْ هیچ حرکت اعتراضی در این مناطق گزارش نشد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد که “حاشیه نشین های شهری” هم جنبش دی ماه ۹۶ را نمایند‌گی نمی کردند. در واقع درست به مانند کارگران، گرچه حاشینه نشینان شهری نیز به حتم در این حرکت های پردامنه اعتراضی شرکت داشتند، اما نمی توان گفت که این گروه یا این طیف از جامعه هدایت جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶ را بر عهده داشتند.
میلیون ها حاشیه نشین، امروزه در اطراف شهرهای بزرگ، مشخصاْ در اطراف تهران، زند‌گی می کنند. در این سال ها، به سبب سیاست های اقتصادی و مشخصاْ سیاست های شهر‌سازی حاکم، شرایط به گونه ای پیش رفته است که به طور مداوم بر جمعیت‌ حاشیه نشین ها یا این شهرک های تازه‌ بنیاد افزوده شده است. در واقع افراد بدون آن که از پیش پیوند خاصی یا نزدیکی فرهنگی و پیشینه مشترکی داشته باشند، تنها از روی نیاز و ناتوانی های اقتصادی در این مناطق گرد آمده اند. پنهان نمی توان کرد در جریان خیزش دی ماه این مناطق نیز، بنا به دلایل مختلفی، ساکت بود و شاهد اعتراض های خاصی نبوند.
واقعیت این است که حرکت های اعتراضی دی ماه گذشته در ایران تا اندازه‌ زیادی “محلی” بوده است. به این معنا که پیوندهای محلی یا خواست های محلی و مشترک، در آن نقش برانگیزاننده داشته است. از مسئله آب و خشکسالی ها و بحران های زیست محیطی دیگر، نظیر آلودگی هوا و مسئله ریز‌گردها، بگیرید تا تعطیلی مراکز صنعتی محلی و غیره. امری که به بیکاری‌ های گسترده‌ تر نیروی کار محلی، به ویژه در میان جوانان منطقه انجامیده است.
این سخن قابل دفاعی است که خواست ها یا مطالبات جنبش دی ماه ۹۶ عمدتاْ اقتصادی بوده است؛ منتها از هنگامی این خواست ها “سیاسی” می شوند که این ناراضیان اقتصادی می گویند شما هیات حاکمه جمهوری اسلامی به سبب بی لیاقتی، بی مدیریتی و البته فساد سازمان یافته مالی و دولتی، توان پاسخگویی به خواست های ابتدایی و وضعیت معیشت و زند‌گی ما را ندارید.
واقعیت این است که بهترین نامی که می توان برای این جنبش گذاشت؛ جنبش “محذوفان” است. این نام می تواند تا اندازه زیادی گویای وضعیت حاکم یا معرف چیستی و ماهیت آن باشد. این جنبش آنانی بود که صدایی نداشته اند. نیروهای سیاسی شناخته شده، حتی آن هایی که در اپوزیسیون هستند، آنان را نادیده گرفته اند.
آنان به درستی درک کرده اند در تداوم و استمرار این وضعیت، هیچ شانسی برای آنان حتی برای بقایشان نیست. روز به روز وضعیت بدتر شده است و برنامه ها و وعده های اقتصادی نیز راه به هیچ جایی نبرده است. آن ها می بینند در سفره ای که وابستگان حاکم بر سرش نشسته اند، هیچ سهمی برای آنان قرار نیست باشد و حذف شده اند.
خطا است اگر گمان کنیم این افراد الزاماْ فقیر یا تهی دستان شهری هستند. بسیاری از آنان ممکن است که در لایه های نزدیک به طبقه متوسط یا حتی در خود طبقه متوسط شهری جای گیرند. با این وجود احساس می کنند که حذف شده اند یا به حاشیه‌ رانده شده اند. مالباختگان موسسات مالی وابسته به سپاه و غیره، مثال مناسبی از این دست افراد هستند. گروه هایی که نمی توان آن ها را “فقیر” به معنای مرسوم آن قلمداد کرد. اندوخته ای داشته اند و به این نهادهای مالی وابسته اعتماد کرده اند؛ اما در نهایت در لابه لای چرخ‌ دنده های یک اقتصاد فاسد و رانتی، دارایی های خود را از دست داده اند.
مخاطرات پیشِ‌‌ رو
به نظر می رسد مهم ترین خطری که در برابر جنبش‌ اعتراضی ۹۶ ایران قرار دارد این است که این اعتراض ها در جریان راست، راست افراطی یا حتی فاشیستی ادغام شود. واقعیت این است که چنین جریان هایی نه فقط در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز فعال هستند. رسانه دارند و اتفاقاْ از قدرت و نفوذ هم برخوردارند. از سویی دیگر، پنهان نمی توان کرد که در میان شعار و مطالبات معترضان، شعارهای نژادپرستانه یا ارتجاعی نیز شنیده می شود. به این اعتبار، خودفریبی است اگر گمان کنیم که حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ یک سر پیش رو و مترقی و در آن نیروهای چپ، پیش رو بوده اند.
واقعیت این است نه تنها در ایران یا خاورمیانه، بلکه در خود اروپا یا آمریکا هم همواره این احتمال هست که معترضان رادیکال خیابانی، جذب نیروهای راست افراطی شوند. این امر بارها و بارها، به ویژه در دوره هایی که نظام سرمایه داری در بحران های جدی است؛ یا هنگامه‌ هایی که نیروهای چپ قادر نیستند آلترناتیوی مطمئن و امیدبخش ارائه دهند؛ یا اساساْ به واسطه سرکوب ها‌ی سیاسی (در خاورمیانه و غیره) صدا و حضوری در جامعه ندارند؛ تکرار شده است. بنابراین دلیلی ندارد که در موقعیت فعلی، در ایران، در نبود نیروهای چپ و مترقی، الزاماْ معترضان خیابانی مسیری درست را برگزینند. این خطری جدی است که از همین ابتدا بایستی نسبت به آن هشدار داد.
خطر دیگری که می تواند حرکت های اعتراضی کنونی در ایران را تهدید کند، این است که این “پتانسیل اعتراضی” به جای آن که در برابر جمهوری اسلامی صف‌‌ آرایی کند در برابر خودش بیاستند. به چه معنا؟ به این معنا که معترضان اقتصادی محلی در شهرهای کوچک، بر سر منابع هر روز کم یاب شونده انرژی، در برابر هم بیاستند. بحران های زیست محیطی، قطع نظر از این که علت یا عاملش چیست، پیامدهای جدی سیاسی-اجتماعی دامن گیری دارد. از موج های آتی مهاجرت که بگذریم؛ پیگیری اخبار و گزارش های همین چند سال اخیر هم نشان می دهد که در مناطق مرکزی و خشک ایران تا چه اندازه شرایط همین الان هم بحرانی و پرتنش است. این تنش ها علاوه بر رشد خارجی ستیزی (مشخصاْ افغان ستیزی) می تواند به درگیری های جدی محلی میان خود مردمان بومی با هم بیانجامد. مردمانی که در تحلیل نهایی از قضا هم زنجیر و هم طبقه هستند.
چند پیش بینی کوتاه و نتیجه گیری
انتظار می رود که حرکت های اعتراضی دی ماه ۹۶، در کوتاه مدت و میان مدت تکرار شوند. ممکن است که جهت گیری ‌ها الزاماْ مترقی و پیش رو نباشد؛ به این معنا که هرچند این اعتراض ها تمامیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند، اما خواست ها یا مطالبات آن ها الزاماْ مشروع و قابل دفاع نباشد؛ فرضاْ گرایش های افراطی ناسیونالیستی در آن برجسته تر شود و ما شاهد طرح هرچه گسترده تر شعارهای عرب ستیز، افغان ستیز یا نظایر آن باشیم. یا در نهایت در نبود نیروهای چپ و مترقی، این حرکت های اعتراضی در گفتار غالب راست و نئولیبرال ادغام شود. به هر روی این انتظار هست که فاصله زمانی میان اعتراض ها –صرف نظر از ماهیت و جهت گیری آن ها-، کم تر و مطالبات نیز از چیزی که هم اینک هست، رادیکال تر شود.
البته روشن است که فاکتورهای مهم دیگری نیز در میان است؛ مهم ترین عاملی که باید بر سر آن صحبت کرد چگونگی واکنش جمهوری اسلامی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی، هنوز کارت های زیادی برای بازی دارد. از سوی دیگر، به نظر می رسد که حاکمیت جمهوری اسلامی، در جریان اعتراض های دی ماه ۹۶، نه تنها با تمام توان سرکوب خود وارد نشد، بلکه حتی نیمی از آن را هم به کار نگرفت. به هر روی این واقعیتی تاریخی است که به صرف وجود پتانسیلی ناراضی در جامعه، هیچ ساختار سیاسی تغییر نخواهد کرد. بحران‌ کارایی یا مدیریت مهم و تاثیرگذار است؛ اما تنها زمانی می تواند به تغییرات اساسی و معنادار جامعه بیانجامد که توان یا “مدیریت سرکوب” نیز دچار بحران شود. به هر حال، تا هنگامی که جمهوری اسلامی، یا هر نظام استبدادی دیگری، بتواند هسته مرکزی سرکوب را حفظ و مدیریت کند -با وجود آن که بحران های مشروعیت و کارایی‌ جدی‌ است-، کماکان می تواند در قدرت بماند.
اشاره شد که جمهوری اسلامی در برخورد با ناراضیان اجتماعی-سیاسی هنوز کارت های زیادی برای بازی دارد. “دامن زدن به دغدغه های امنیتی” یا هراس افکنی، می تواند یکی از این ابزارهای کارآمد در راستای کنترل اجتماعی باشد.
واقعیت این است که طبقه متوسط ایران، هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. به این معنا که به هر قیمتی حاضر نیست امنیت اقتصادی یا از آن بدتر جانی اش تهدید شود. برای مثال، اگر بُمبی در یکی از خیابان ها یا میدان های اصلی تهران منفجر شود یا عملیات هایی شبیه به آن چه که القاعده و داعش در اروپا انجام دادند، در تهران طراحی و اجرا شود، اصلاْ دور از ذهن نخواهد بود که بخش های قابل ملاحظه ای از جامعه، به ویژه در میان طبقه متوسط یا بالا -به رغم آن که سبک زند‌گی به کل متفاوتی با حاکمیت دارند-، پشت جمهوری اسلامی یا سیاست های منطقه ای آن بیاستند و در نهایت از امثال پاسدار قاسم سلیمانی یا سایر چهره های سپاه، قهرمان هایی ملی-میهنی بسازند.
با توجه به تحلیل و نیز تصویری که از آینده اعتراض ها در ایران ارائه شد؛ حال می توان در فضایی روشن تر به این پرسش کلاسیک پرداخت که: چه باید کرد؟ به نظر می رسد پیروزی یک “سیاست خیابانی رادیکال”، در درجه اول در گرو مداخله جدی تر عناصر پیش رو و مترقی است. واقعیت این است که خطر ادغام در گفتار راست یا نیروهای ناسیونالیست افراطی جدی است. باید نسبت به قدرت گیری این نیروها که تنها با جمهوری اسلامی مشکل “سیاسی” دارند و از کنار نقد جدی اقتصاد-سیاسی‌ آن می گذرند، هشدار داد.
در پایان به نظر می رسد که باید بر روی این نکته تاکید داشت که تخطئه یا تحقیر طبقه متوسط، می تواند خطایی تاریخی باشد. هرچند این سخن قابل دفاعی است که طبقه متوسط ایران، این قابلیت را دارد که از طریق تحریک دل نگرانی های امنیتی اش، پشت جمهوری اسلامی بیاستد؛ اما به این اعتبار نبایستی این طبقه را نادیده گرفت یا آن را هم دست جمهوری اسلامی خواند. کاری که باید کرد این است که از میان فعالان این طبقه، برای پیش برد خواست ها و مطالبات آنان، نظیر حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی، آزادی های فردی، پوشش اختیاری و غیره در برابر جمهوری اسلامی یارگیری کرد و این عرصه ها را به نیروهای راست و نئولیبرال وانگذاشت.

بیمار و محروم از مرخصی به دلیل مطالبه قانون؛ آخرین وضعیت آتنا دائمی

آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین تبعید شد. این زندانی که در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب زده بود با گذشت زمان و با توجه به مشکلات موجود در زندان و همینطور فشارهای عصبی با مشکلات پزشکی روبرو شده است. پزشک متخصص اعصاب وضعیت او را نامناسب تشخیص داده و از طرفی مسئولین قضایی علیرغم وعده پیشین برای اعزام او به مرخصی کوتاه مدت به دلیل “اطلاع رسانی و اعتراض” او را از این اعزام محروم کردند.
آتنا دائمی همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر کنشگر مدنی، ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم خود توسط ماموران زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز از آن اعتصاب خشک بود پایان داد.
خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذا تغییر داد و در پی وخامت وضع جسمی در شصتمین روز از اعتصاب غذا به بیمارستانی در تهران منتقل شد. وی پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
گزارش شده است خانم دائمی پس از انتقال به زندان قرچک به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روانی فزاینده بصورت فزاینده ای با مشکلات جسمی و عصبی روبرو شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده آتنا دائمی در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “وضع جسمی آتنا به شدت نگران کننده است، پس از گذشت یک ماه همچنان دچار سرماخوردگی است؛ صورتش هنوز دچار بی‌حسی است و سمت راست صورت از کار افتاده، چشمش نسبت به سایر اجزای صورت، بیرون زده و بی‌حسی صورتش رو به گسترش است و به گلویش رسیده است؛ دندان‌ها و فک‌اش نیز بی‌حس شده؛ یک دکتر اعصاب و روان آتنا را معاینه کرده و به او گفته علائمی که دارد احتمالا شروع بیماری “ام اس” است و احتمالا پس از شوک و فشارهای عصبی چند وقت اخیر، مبتلا به بیماری “ام اس” شده باشد”.
این منبع مطلع در ادامه گفت: “تلفن‌های آتنا به شدت محدود شده، بر خلاف رویه جاری و شرایطی که سایر زندانیان در این محل دارند به او گفته‌اند هفته‌ای یک بار و تنها با یک شماره که باید آن را قبل از تماس به مسئولان زندان بدهدمی تواند تماس بگیرد، آتنا هم به آنها گفته به نشانه اعتراض دیگر تلفن نمی‌زند، ملاقات هم نمی‌رود و درخواست بازگشت به اوین نیز نخواهد داد”
منبع نزدیک به خانواده دائمی همچنین اشاره کرد: “آتنا از دی‌ماه سال گذشته برای حضور در مراسم عروسی خواهرش در ۲۴ فروردین امسال تقاضای مرخصی داده بود، از آن زمان تاکنون پیگیری‌هایی انجام داد و هر بار به او وعده دادند ولی در نهایت بطور ضمنی گفتند چون در این مدت ساکت نمانده و در مورد وضعیتش اطلاع رسانی و کرده و اعتراض داشته با خواسته اعزام او موافقت نمی شود.”
هرانا پیش تر گزارش کرده بود خانم دائمی پس از مضروب شدن در زندان قرچک و انتقال اجباری به بند مادران این زندان دچار بی حسی در قسمتهایی از صورت شده بود، بهداری زندان پس از معاینه او اعلام کرده بود ” احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است.“
آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

۱۳۹۷ فروردین ۲۴, جمعه

نامه صادق زیباکلام به رییس قوه قضاییه؛ بر چه اساسی داشتن باور مغایر با نظر حکومت جرم است


صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی که ۲۲ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد، روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضائیه نسبت به حکم صادره برای خود واکنش نشان داد و درباره جرم سیاسی توضیحاتی را ارائه کرده است.

متن کامل نامه صادق زیباکلام را در ادامه بخوانید:

با سلام، اینجانب صادق زیباکلام بواسطه مصاحبه با رادیوآلمان (دویچه وله) پیرامون ناآرامی های دی ازسوی دادستان متهم به «تبلیغ علیه نظام» شدم. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ ریاست جناب قاضی ابوالقاسم صلواتی در اسفند بنده را محکوم به ۱۸ ماه حبس و دوسال محرومیت از کلیه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، مطبوعاتی، رسانه ای و حضور در فضای مجازی نمود. به حکم صادره اعتراض نمودم که عنقریب به‌ دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود. بنده باید دفاعیه ای خطاب به‌ دادگاه تجدید نظر نوشته و دلایلم را در چرایی اعتراض به حکم صادره تشریح کنم. اما حضرت آیت ا… آملی بزرگوار، هرچه فکر می‌کنم که چه روی کاغذ بیاورم، عقلم به‌ جایی نمی رسد. بگویم با رادیوآلمان مصاحبه نکرده‌ام، که کرده ام؛ بگویم آن مطالب را نگفته‌ام که صدایم ضبط است؛ بگویم پشیمانم از آنچه گفته‌ام، که نیستم. من در دفاع از اتهامات وارده به‌ اندازه یک دفترچه ۴۰ برگ در مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام، در دادگاه و مکتوب به‌ حضرتعالی نوشته ام. با قطعیت می‌گویم که حتی یک سطر از آن‌ها توسط مقامات ذیربط قرائت نشده. اساسا نفس «اتهام سیاسی» به‌ معنای آن است که متهم باید مجازات شود و اینکه چه گفته یا نوشته، قرار نیست چیزی را تغییر دهد.
«مجرم سیاسی» باید مجازات شود؛ تمام شد و رفت. متاسفانه نه بازپرس، نه جناب قاضی صلواتی و نه نماینده محترم دادستان، نه یک سطر از مدافعات بنده را خواندند، نه شنیدند و نه پشیزی برای‌شان اهمیتی داشت چه گفته ام و چه نگفته ام. برای شان گزارش شده که صادق زیباکلام گفته بالای چشم حکومت ابروست و باید مجازات شود. نمی‌توانم به اعتراض دخترم که التماس می‌کند وکیل بگیرم پاسخ دهم که دخترم صورت مساله «جرم سیاسی» اساسا حقوقی نیست که حضور یا عدم حضور وکیل در دادگاه منجربه تغییری شود. تعریف «جرم سیاسی» خیلی ساده و روشن است. از آنجا که نظر حکومت صائب، کامل و بی عیب و نقص است، نتیجتا نظر دیگری که در مغایرت با آن قرار بگیرد جدای از آنکه نادرست و خطاست، ممکن است جامعه را هم دچار انحراف کند. به‌‌ همین خاطر است که اتهام دیگر بنده در کنار «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» است. این اتهام به‌ معنای آن‌ است که ممکن است یا این خطر وجود دارد که برخی از مردم بجای پیروی از نظر حاکمیت، تحت تاثیر نگاه بنده قرار بگیرند. حکم محکومیت بنده که توسط جناب قاضی صلواتی بزرگوار تدوین شده به‌ وضوح نشان دهنده نکات فوق است. قاضی صلواتی صراحتا اظهار می‌دارد که جرم اصلی بنده آن است که در مورد ناآرامی های دی نظرم مغایر با نظر حکومت است. «… مشارالیه (یعنی بنده) ضمن خودجوش خواندن اعتراضات (اعتراضات دی۹۶)، به‌ رغم تاکیدات مسئولان نظام به هدایت این اغتشاشات ازسوی عناصر بیگانه و معاندین نظام….». ملاحظه می فرمایید، جرم بنده آن است که مسئولان نظام ناآرامی های دی را «هدایت شده از بیرون» می‌دانند اما بنده آن ناآرامی‌ها را خودجوش و در نتیجه سرخوردگی های معترضان از عملکرد نظام می‌دانم. مابقی آن حکم مملو از تناقضات باورنکردنی است. من تردیدی ندارم حکم محکومیت من در دادگاه انقلاب بعدها جدای از آنکه در دانشکده های حقوق ایران به دانشجویان نشان داده خواهد شد که در یک مقطعی در قرن بیستم و یکم، قانون در ایران چگونه اجرا می‌شده، این حکم به‌ عنوان سندی برای محققان تاریخ ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که مردم چگونه به‌ واسطه مخالفت با دیدگاه‌های حکومتی مجازات می شدند. این البته سومین محکومیت بنده ظرف سه سال گذشته به‌ واسطه مخالفت با نظرات نظام است. در جریان مذاکرات هسته ای درسال ۱۳۹۳ و در پاسخ به دلواپسان که حملات گسترده ای را علیه مذاکرات به‌ راه انداخته بودند، در نامه سرگشاده ای به جناب حاج حسین شریعتمداری مدیر روزنامه وزین کیهان نوشتم که «اساسا به‌ رغم هزینه های سنگین هسته ای به‌ علاوه صدمات هولناک تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، هسته ای چه گلی بر سر رشد و توسعه اقتصادی مان زده است؟» آن نامه سرگشاده مبنای شکایت از سوی دادستان محترم انقلاب شد. دقیقا همانند اتهامات پرونده اخیرم. باورم نمی‌شد وقتی دادگاه انقلاب مرا به اتهام «تضعیف نظام» به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. لاعلاج به جناب آیت ا… محسنی اژه ای پناه بردم و وساطت ایشان مجازاتم را به چهار میلیون تومان تبدیل کرد. البته در ملاقاتی که خدمت‌شان شرفیاب شدم پرسیدند «به‌عنوان یک استاد دانشگاه، شما واقعا چگونه اعتقاد دارید که هسته‌ای هیچ فایده ای برای کشورنداشته؟» جرات نکردم در آن شرایط به محضرشان عرض کنم، ای‌کاش فقط فایده نمی داشت. شوربختانه به‌جزهزینه، هزینه و باز هم هزینه و ضرر و زیان حاصل دیگری برای کشورنداشته. البته شاید امروز که تاسیسات عظیم فوردو، به‌ رغم میلیاردها تومان که صرف ساخت آن‌ها شد، به‌ صورت انباری درآمده، هزاران سانتریفیوژ که میلیاردها تومان خرج ساخت شان شد، انبار شده اند تا ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر اجازه استفاده پیدا کنند (که البته با پیشرفت تکنولوژی معلوم نیست دیگر چقدر به‌ درد بخورند) و رآکتور آب سنگین اراک که سیمان گرفته شد و تحریم هایی که هنوز اقتصاد فلاکت زده کشور نتوانسته زیر بار فشار آن‌ها کمر راست کند، آیت ا… محسنی اژه ای دیگر با تمسخر از من سوال نکنند که «به‌عنوان یک استاد دانشگاه چگونه ممکن است اعتقاد داشته باشم که هسته ای به‌ جز ضرر و زیان هیچ نفعی برای پیشرفت اقتصادی کشور در برنداشته؟»  آن‌ روز جرات نکردم به جناب محسنی اژه‌ای عرض کنم که البته هسته‌ای یک کاربرد مهم داشت: “تامین هیزم برای تنور داغ آمریکا ستیزی”. اما فرض بگیریم من خطا می اندیشم و اندیشه درست در خصوص هسته‌ای، ناآرامی های دی، فتنه ۸۸ و … از آن حکومت است. فرض بگیریم من کورم یا مغرض، یا مزدور و این همه پیشرفت‌های مشعشع اقتصادی که هسته‌ای برای کشور به‌ بار آورده را نمی بینم. نمی بینم یا نمی‌خواهم ببینم که دشمنان نظام و انقلاب چگونه ناآرامی های دی یا فتنه ۸۸ را برنامه ریزی کردند. بر اساس کدام حکم شرع انور، منطق، قانون یا اصلی در قانون اساسی، داشتن باور مغایر با نظرحکومت «جرم» است و مجرم باید مجازات شود؟

پلمب محل کسب یک شهروند بهایی در مینوشهر


خبرگزاری هرانا – محل کسب یک شهروند بهایی به نام نعیم هائی در مینوشهر در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۶ پلمب شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای هائی، نیروهای اداره اطلاعات خرمشهر با اعمال فشار مدارک شناسایی این شهروند بهایی و همسرش را ضبط و به ایشان اعلام کرده‌اند که باید هر چه سریع‌تر محل اقامت خود را تغییر داده و شهر را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “نعیم هائی” در “مینوشهر” توسط اداره اطلاعات خرمشهر پلمب شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده‌ی نعیم هائی به گزارشگر هرانا گفت: “محل کسب آقای هائی در مینوشهر از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۶ پلمب شده؛ پلمب محل کسب آقای هائی به علت معتقد بودن وی به آئین بهایی بوده و نیروهای اداره اطلاعات خرمشهر از او بازجویی کرده و با ضبط مدارک شناسایی وی و همسرش به ایشان گفته‌اند که باید فورا محل اقامت خود را تغییر داده و شهر را ترک کنند.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “شغل آقای هائی تعمیر چرخ خیاطی است؛ پس از آنکه نیروهای اداره اطلاعات خرمشهر به آنها گفتند باید شهر را ترک کنند، نیروی انتظامی مینوشهر هم یک روز در میان به در منزلشان می‌روند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند”.
در سال‌های گذشته جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان به عنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان‌یافته‌ی نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود، اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی در بعضی روزهای سال تعطیل می‌کنند؛ اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، اقدام به پلمپ اماکن کسب آنان می‌کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که بر اساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبان واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه‌ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییان، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی بیش از سیصد هزار نفر بهایی در ایران وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

محمد عزیزی با تودیع وثیقه آزاد شد


خبرگزاری هرانا – محمدجان عزیزی، زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی امروز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  محمدجان عزیزی، زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی که ۷ ماه پیش در روستای گورسر از توابع شهرستان قصرقند بازداشت شده بود، امروز ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.
محمدجان عزیزی (محمد عزیزی)، ۲۱ ساله، زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی است که حدود هفت ماه پیش در روستای گورسر از توابع شهرستان قصرقند بازداشت شد؛ آقای عزیزی امروز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.
آقای عزیزی در زمان دستگیری با وجود غیرمسلح بودن هنگامی که سوار بر موتور بود، از ناحیه دست راست مورد اصابت گلوله مأموران قرار گرفت.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، محمد عزیزی بارها به مسئولان زندان اعلام کرد که نیاز به رسیدگی پزشکی دارد و چندین بار در این باره به آنها نامه نوشت و تقاضای کمک کرد. علیرغم تقاضاهای مکرر محمد عزیزی، مسئولان نسبت به وضعیت وی بی‌اعتنا بودند و از اعزام او به بهداری زندان جلوگیری می‌کردند.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: ”محمد ۲۱ ساله را، یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زاهدان نگه داشتند.”
پیش‌تر پسرعموی وی به نام داوود عزیزی، ۱۹ ساله، در زاهدان دستگیر شده و هم‌اکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند یک زندان زاهدان نگهداری می‌شود.

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون ۸ اپریل ۲۰۱۸


   یکشنبه  ۸  اپریل ۲۰۱۸  ساعت ۱۶:۰۰

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه ۸ اپریل ۲۰۱۸ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی 

پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه های جلسه مجمع عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

۱.خوش آمد گویی واعلام برنامه وگزارش عملکرد روابط عمومی و جلسه ماه گذشته توسط خانم توکلی (۵ دقیقه)

۲.گزارش  مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک ۵ دقیقه)

۳.گزارش مسئول امور نمایندگی ها خانم رزمجو(۵ دقیقه)

۴.گزارش مسئولین کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

۵.گزارش مسئول امورکمیته ها خانم دکتر ارزجانی(۵ دقیقه)

۶.گزارش کمیته آموزش و پژوهش خانم مریم مرادی (۵ دقیقه)

۷.گزارش بخش امور رسانه  و بررسی عملکرد آن توسط  خانم فریبا مرادی پور ( ۱۰ دقیقه )

۸.گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط  آقای بیداروند(۵ دقیقه)

۹.گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای جمشید غلامی (۵ دقیقه)

۱۰.گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط آقای گلسفیدی(۵ دقیقه)

۱۱.گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای جمشید غلامی (۱۰ دقیقه)

۱۲.گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط  اعضاء، خانم دکتر زهرا ارزجانی (۵ دقیقه) 

۱۳.گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، آقای بیداروند(۵ دقیقه)

۱۴..گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای امیر نیلو  (۱۰ دقیقه)

۱۵.پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (۳۰ دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

  1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

  2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر ۲۴ ساعت قبل از آغاز جلسه 

    از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

  3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان 

    تعیین شده آغاز و پایان یابد.

  4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .


معصومه توکلی

مسئول کمیته روابط عمومی

🔴وضعیت جسمانی شکوفه یدالهی در زندان قرچک ورامین وخیم گزارش شده است

وضعیت جسمانی شکوفه یداللهی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی نیروی‌های امنیتی توأم با ضرب و شت...