زخمهای بجا مانده از زمین لرزه کرمانشاه،
علیرغم تمام سخنرانی ها و وعده های مسئولین ریز و دُرُشت
نزدیک به ۴ماه‌ها از زلزله ۷.۳ ریشتری در منطقه ازگله می گذرد اما هنوز هم کمبود ابتدایی‌ترین امکانات در شهرستا‌ن‌های استان کرمانشاه جسم و جان مردم این منظقه را می آزارد.
چادرنشینان بارها و بارها درخواست کانکس « یک سقف تقریبا مطمنتر» از چادر، برای زندگی در استانی سردسیر را به مسئولان امر داده اند اما دریغ و افسوس که تا کنون بجز اندکی از آن بیشمار نیازمند، حتی از این امکان محدود نیز بی بهره اند و نسبت به وضع موجود معترض و پریشان.
پائیز رفت و زمستان هم گذشت، اما نه فقط بارشهای مکرر و سیل آسای باران، نه سیلاب و آبگرفتگی معابر و چادرهای مسکونی، نه باد و طوفان و تگرگ یا آتش سوزی چادرها مسکونی زلزله زده گان و نه حتی تأیید فوت «چند نفر» از زلزله‌زدگان بر اثر سرما و یا خودکشی؛ توسط نمایندگان مجلس کوچکترین تائیری در تصمیمات گروه های باصطلاح امداد سپاه! و یا مسئولین امر نداشت که آنان همچنان در اندیشه، تخصیص بودجه مضاعف اند برای باز سازی، استخدام نیرو برای امداد و تامین خودرو برای گسیل به منظقه.
مسئولانی که بنام آنان سخن می گویند اما دراندیشه سوء استفاده از شرایط موجود.
اهالی مناطق زلزله زده کرمانشاه پس از روز ها و ماه ها کماکان آواره، بی خانمان و محروم از امکانات اولیه زندگی و حتی آب مناسب برای آشامیدند و مسئولین با استفاده از نابسامانی انان بدنبال کسب درآمدی بیشتر، و ابن در حالیست که فشارهای ناشی از زلزله سبب بروزمشکلات بیشمار جسمی و روانی افرادمنطقه گردیده که خودکشی و افسرده گی روحی تنها بخشی از آنست.
آنان طی این مدت نه فقط ناظر شعار متولیان بوده اند که شاهد دزدی های کلان مسؤلان استان و کشور هم بوده اند ازغارت انبارهای هلال احمر تا دلالی خرید و فروش کانکس ها در خیابان و کوچه‌های شهرهای زلزله زده و آنهم در برابر دیدگان جوانان، زنان، مردان و کودکانی که نظاره گر باقیمانده ویرانی سرپناه خود هستند و در جدال با بیکاری، محرومیت و فقر ناشی از این مصیبت ویرانگر.
آیا بند الف از ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢ منشور حقوق شهروندى و اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت ایران و مسئولین مربوطه را ملزم به رسیدگی و تامین نیازهای اساسی این هموطنان نمی سازد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر